الرئيسية
رؤية استراتيجية
تتمثل رؤية البرنامج في ترسيخ مكانته كنموذج عالمي رائد في أبحاث وتطوير واستعراض ونشر تقنيات الاستمطار وتنفيذ عملياته وصولا لتعزيز الأمن المائي في دولة الإمارات والعالم أجمع.
ولتحقيق هذه الرؤية، يسعى البرنامج إلى العمل على:
- إنشاء منصات تقنية تستند إلى أسس علمية للمساهمة في تعزيز هطول الأمطار وتحقيق الأمن المائي في دولة الإمارات والعالم.
- ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال علوم وتكنولوجيا الاستمطار وتنفيذ عملياته.
وتتمحور أنشطة البرنامج حول الركائز التالية:
- إدارة المنح المالية من خلال الإشراف الفني والتقييم
- تعزيز التعاون الدولي مع القطاع الصناعي والحكومي والأكاديمي
- بناء القدرات ونقل المعرفة
- تشجيع البحث والابتكار متعدد التخصصات
وتركز البرنامج على خمسة عناصر استراتيجية / مجالات تركيز رئيسية تشمل ما يلي:
- مواد التلقيح المحسنة
- أنظمة جديدة لتكوين السحب وتعزيز هطول الأمطار
- أنظمة الطائرات بدون طيار المستقلة
- التدخلات المناخية المحدودة
- النماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة
تهدف الخطة الاستراتيجية لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار إلى تعزيز هطول الأمطار من خلال إيجاد حلول مبتكرة تساهم في تحقيق الأمن المائي العالمي. وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات لقيادة جهود الدولية في هذا المجال، يعمل البرنامج على سد الفجوة بين العلم واحتياجات المجتمع، من خلال ابتكار أساليب جديدة من شأنها تعزيز الأمن المائي ودفع الجهود الدولية الهادفة إلى الحد من التحديات البيئية.
تركز الأولويات البحثية في برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار إلى اعتماد أفضل الأساليب في مجال البحث والابتكار العلمي لتطوير تكنولوجيا قابلة للتطبيق. ويسعى البرنامج عبر بناء شراكات استراتيجية وتنفيذ تقنيات متطورة إلى إيجاد حلول فعالة لتعزيز هطول الأمطار بما ينعكس إيجاباً على طريقة تعاملنا مع التحديات المائية والبيئية الملحة.
وصف وأهداف البرنامج
يقوم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار باختيار المشاريع البحثية الأكثر تميزاً وتمكيناً في مجال الاستمطار من حول العالم كل عامين، وتقديم منحة تبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي موزعة على 3 سنوات لكل واحد من المقترحات البحثية في مجال الاستمطار بمعدل 550 ألف دولار لكل عام كحدٍ أقصى.
ويتم توفير التمويل للمشاريع الحاصلة على المنحة من خلال اتفاقية تعاونية تتحمل عبرها أمانة البرنامج مسؤوليات إضافية علاوة على ما تتضمنه مسؤوليات المنحة. وتشمل مسؤوليات الباحث الرئيسي إدارة المشروع بدعم من الباحثين المساعدين. كما يتحمل الباحث المساعد ومؤسسته/منظمته المسؤولية المالية إزاء النشاطات المقترحة. وتحدد اتفاقية التعاون طبيعة المشاركة المتوقعة لأمانة البرنامج مثل استلام تقارير دورية وإجراء عمليات التقييم المنتظمة. لذا فإن الاتفاقية المفصلة تضمن أن يكون هناك فهم كامل لمسؤولية كل طرف.
ويعتمد الدعم السنوي لاتفاقية التعاون على تحقيق نتائج مرضية في عملية المراجعة ضمن تقرير سير العمل. كما سيتم إجراء زيارات إلى الموقع لتقييم تقدم المشروع والخطط المستقبلية، مع التركيز على جودة الأبحاث والقدرة المتوقعة على تلبية أهداف المنحة.